کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

قانون‌ و آئين‌ اجرائي‌ بيمه‌ بازنشستگي‌، فوت‌ و ازكارافتادگي‌ بافندگان‌ قالي

قانون‌ بيمه‌ بيكاري مصوب‌ ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس‌ شوراي اسلامي

 

  • ماده‌ ۱. كليه‌ مشمولين‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي كه‌ تابع‌ قوانين‌ كار و كار كشاورزي هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ميباشند.

تبصره‌. گروههاي زير از شمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مستثني هستند:
۱. بازنشستگان‌ و از كارافتادگان‌ كلي.
۲. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بيمه‌شدگان‌ اختياري.
۳. اتباع‌ خارجي.

  • ماده‌ ۲. بيكار از نظر اين‌ قانون‌ بيمه‌شده‌اي است‌ كه‌ بدون‌ ميل‌ و اراده‌ بيكار شده‌ و آماده‌ كار باشد.

تبصره‌ ۱. بيمه‌شدگاني كه‌ به‌ علت‌ تغييرات‌ ساختار اقتصادي واحد مربوطه‌ به‌ تشخيص‌ وزارتخانه‌ ذيربط‌ و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت‌ شناخته‌ شوند نيز مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.
تبصره‌ ۲. بيمه‌شدگاني كه‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهريه‌ و غير مترقبه‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزي، و… بيكار ميشوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري استفاده‌ خواهند كرد.

  • ماده‌ ۳. بيمه‌ بيكاري به‌ عنوان‌ يكي از حمايت‌هاي تأمين‌ اجتماعي است‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مكلف‌ است‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر، به‌ بيمه‌شدگاني كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ بيكار ميشوند مقرري بيمه‌ بيكاري پرداخت‌ نمايد.
  • ماده‌ ۴. بيمه‌شده‌ بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل‌ از مزاياي اين‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.

تبصره‌. بيكاران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ حقوق‌ و مزايا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ كار) را دريافت‌ خواهند نمود.

  • ماده‌ ۵. حق‌ بيمه‌ بيكاري به‌ ميزان‌ (۳%) مزد بيمه‌شده‌ ميباشد كه‌ كلاً توسط‌ كارفرما تأمين‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌. مزد بيمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخيص‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ بيكاري، چگونگي وصول‌ آن‌، تكليف‌ بيمه‌شده‌ و كارفرما و همچنين‌ نحوه‌ رسيدگي به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و ساير مقررات‌ مربوطه‌ در اين‌ مورد براساس‌ ضوابطي است‌ كه‌ براي حق‌ بيمه‌ ساير حمايتهاي تأمين‌ اجتماعي در قانون‌ و مقررات‌ تأمين‌ اجتماعي پيش‌بيني شده‌ است‌.

  • ماده‌ ۶. بيمه‌شدگان‌ بيكار در صورت‌ احراز شرايط‌ زير استحقاق‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري را خواهند داشت‌.

الف‌. بيمه‌ شده‌ قبل‌ از بيكار شدن‌ حداقل‌ (۶) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولين‌ تبصره‌ (۲) ماده‌ (۲) اين‌ قانون‌ از شمول‌ اين‌ بند مستثني ميباشند.
ب‌. بيمه‌شده‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ (۳۰) روز از تاريخ‌ بيكاري با اعلام‌ مراتب‌ بيكاري به‌ واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال‌ به‌ كار تخصصي و يا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سي روز با عذر موجه‌ و با تشخيص‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امكان‌پذير خواهد بود.
ج‌. بيمه‌شده‌ بيكار مكلف‌ است‌ در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه‌ توسط‌ واحد كار و امور اجتماعي و نهضت‌ سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط‌ با تأييد وزارت‌ كار و امور اجتماعي تعيين‌ ميشود شركت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ يكبار گواهي لازم‌ در اين‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمين‌ اجتماعي، تسليم‌ نمايد.
تبصره‌ ۱. كارگراني كه‌ در زمان‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري به‌ شغل‌ يا مشاغلي گمارده‌ شوند كه‌ ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي آن‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري متعلقه‌ كمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دريافتي بيمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۲. مدت‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ بيمه‌شده‌ از نظر بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.

  • ماده‌ ۷. مدت‌ پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري و ميزان‌ آن‌ بشرح‌ زير است‌:

الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرري از زمان‌ برخورداري از مزاياي بيمه‌ بيكاري اعم‌ از دوره‌ اجراي آزمايشي و يا دائمي آن‌ براي مجردين‌ حداكثر (۳۶) ماه‌ و براي متأهلين‌ يا متكفلين‌ حداكثر (۵۰) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ كلي پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زير ميباشد:
حداكثر مدت‌ استفاده‌ از مقرري جمعاً با احتساب‌ دوره‌هاي قبلي
سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ براي مجردين‌ براي متأهلين‌ يا متكفلين‌
از (۶) ماه‌ لغايت‌ (۲۴) ماه‌ (۶) ماه‌ (۱۲) ماه‌
از (۲۵) ماه‌ لغايت‌ (۱۲۰) ماه‌ (۱۲) ماه‌ (۱۸) ماه‌
از (۱۲۱) ماه‌ لغايت‌ (۱۸۰) ماه‌ (۱۸) ماه‌ (۲۶) ماه‌
از (۱۸۱) ماه‌ لغايت‌ (۲۴۰) ماه‌ (۲۶) ماه‌ (۳۶) ماه‌
از (۲۴۱) ماه‌ به‌ بالا (۳۶) ماه‌ (۵۰) ماه‌

تبصره‌. افراد مسن‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ داراي ۵۵ سال‌ سن‌ و بيشتر ميباشند مادامي كه‌ مشغول‌ به‌ كار نشده‌اند ميتوانند تا رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ بيكاري باقي بمانند.
ب‌. ميزان‌ مقرري روزانه‌ بيمه‌شده‌ بيكار معادل‌ (۵۵%) متوسط‌ مزد يا حقوق‌ و يا كارمزد روزانه‌ بيمه‌شده‌ ميباشد. به‌ مقرري افراد متأهل‌ يا متكفل‌، تا حداكثر (۴) نفر از افراد تحت‌ تكفل‌ به‌ ازاء هر يك‌ از آنها به‌ ميزان‌ (۱۰%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دريافتي مقرريبگير نبايد از حداقل‌ دستمزد، كمتر و از (۸۰%) متوسط‌ مزد يا حقوق‌ وي بيشتر باشد.
ج‌. مقرري بيمه‌ بيكاري از روز اول‌ بيكاري قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ ۱. متوسط‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌شده‌ بيكار به‌ منظور محاسبه‌ مقرري بيمه‌ بيكاري عبارتست‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ در آخرين‌ ۹۰ روز قبل‌ از شروع‌ بيكاري تقسيم‌ بر روزهاي كار و در مورد بيمه‌شدگاني كه‌ كارمزد دريافت‌ ميكنند آخرين‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ در آخرين‌ ۹۰ روز قبل‌ از شروع‌ بيكاري تقسيم‌ بر ۹۰ در صورتي كه‌ بيمه‌شده‌ كارمزد، ظرف‌ (۳) ماه‌ مذكور مدتي از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدي كه‌ مبناي محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ايام‌ بيكاري تلقي و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.
تبصره‌ ۲. افراد تحت‌ تكفل‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارتند از:
۱. همسر (زن‌ يا شوهر)
۲. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ كه‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.
۳. فرزندان‌ ذكور كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ و يا طبق‌ نظر پزشك‌ معتمد سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي، از كارافتاده‌ كلي باشند.
۴. پدر و مادر كه‌ سن‌ پدر از (۶۰) سال‌ متجاوز باشد و يا طبق‌ نظر پزشك‌ معتمد سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي از كارافتاده‌ كلي باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ گردد.
۵. خواهر و برادر تحت‌ تكفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذكور، مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين‌ تبصره‌.
تبصره‌ ۳. دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري مانع‌ از دريافت‌ مستمري جزئي نميگردد.
تبصره‌ ۴. در صورت‌ بيكاري زوجين‌ فقط‌ يكي از آنان‌ (زن‌ يا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزايش‌ مقرري به‌ ازاء هر يك‌ از فرزندان‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۵. بيمه‌شده‌ بيكار و افراد تحت‌ تكفل‌، در مدت‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري از خدمات‌ درماني موضوع‌ بندهاي «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (۳) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي استفاده‌ خواهند كرد.
تبصره‌ ۶. مقرري بيمه‌ بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين‌ اجتماعي از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود.

  • ماده‌ ۸. در موارد زير مقرري بيمه‌ بيكاري قطع‌ خواهد شد:

الف‌. زماني كه‌ بيمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ كار يابد.
ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ و يا نهضت‌ سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط‌ از طريق‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي، بيمه‌شده‌ بيكار بدون‌ عذر موجه‌ از شركت‌ در دوره‌هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج‌. بيمه‌شده‌ بيكار از قبول‌ شغل‌ تخصصي خود و يا شغل‌ مشابه‌ پيشنهادي خودداري ورزد.
د. بيمه‌شده‌ بيكار ضمن‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري مشمول‌ استفاده‌ از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.
ه. بيمه‌شده‌ به‌ نحوي از انحاء با دريافت‌ مزد ايام‌ بلاتكليفي به‌ كار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.
تبصره‌ ۱. در صورتي كه‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري محرز شود كه‌ بيكاري بيمه‌شده‌، ناشي از ميل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ كارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دريافتي به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي خواهد بود. مشمولين‌ بند (هـ) اين‌ ماده‌ نيز مكلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري دريافتي، به‌ سازمان‌ مذكور ميباشند.
تبصره‌ ۲. چنانچه‌ بيمه‌شده‌ بيكار اشتغال‌ مجدد خود را مكتوم‌ داشته‌ و مقرري بيمه‌ بيكاري را دريافت‌ كرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرري دريافتي از تاريخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۳. دريافت‌ كمك‌ هزينه‌ حين‌ كارآموزي مانع‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري نخواهد بود.

  • ماده‌ ۹. كارفرمايان‌ موظفند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان‌ كارگران‌ فهرست‌ محلهاي خالي شغل‌ را كه‌ ايجاد ميشوند به‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمايند. محلهاي شغلي مذكور (به‌ استثناي رده‌هاي شغلي كارشناسي به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفي بيكاران‌ تأمين‌ ميگردد.

تبصره‌ ۱. دولت‌ مكلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طريق‌ سيستم‌ بانكي و منابع‌ اعتباري سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهاي اشتغال‌زاي مشخصي را جهت‌ اشتغال‌ به‌ كار بيكاران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ كشور پيش‌بيني و رأساً يا از طريق‌ شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي به‌ مورد اجراء گذارد.
تبصره‌ ۲. بيكاران‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌هاي كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولي و تأسيس‌ واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت‌ كار و امور اجتماعي در اولويت‌ قرار خواهند داشت‌.
تبصره‌ ۳. سازمان‌ آموزش‌ فني و حرفه‌اي وزارت‌ كار و امور اجتماعي مكلف‌ است‌ همزمان‌ با اجراي قانون‌ بيمه‌ بيكاري، آموزش‌ مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت‌ كارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ بيكاري موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (۷) اين‌ قانون‌ را در مراكز آموزش‌ فني و حرفه‌اي و يا مراكز آموزش‌ جوار كارخانجات‌ فراهم‌ نمايد. هزينه‌هاي مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري مطابق‌ آئين‌نامه‌اي كه‌ به‌ پيشنهاد سازمانهاي آموزش‌ فني و حرفه‌اي كشور و تأمين‌ اجتماعي تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي خواهد رسيد قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تبصره‌ ۴. نهضت‌ سوادآموزي موظف‌ است‌ با همكاري كارفرمايان‌ و وزارتخانه‌هاي ذيربط‌ نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اقدام‌ نمايد.

  • ماده‌ ۱۰. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مكلف‌ است‌ حسابهاي درآمد حق‌ بيمه‌ بيكاري و پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري موضوع‌ اين‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس‌ نمايد و گزارش‌ عملكرد مالي خود را هر سال‌ يكبار به‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه‌ نمايد.
  • ماده‌ ۱۱. وزارت‌ كار و امور اجتماعي و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مجري اين‌ قانون‌ خواهند بود.
  • ماده‌ ۱۲. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مكلف‌ است‌ هزينه‌هاي موضوع‌ اين‌ قانون‌ را منحصراً از محل‌ درآمدهاي ناشي از آن‌ تأمين‌ نمايد.

هزينه‌هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه‌ مجري قانون‌ به‌ طوري كه‌ از (۱۰%) ميزان‌ مقرري پرداختي به‌ بيمه‌شدگان‌ تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين‌ و تخصيص‌ داده‌ ميشود.

  • ماده‌ ۱۳. زمان‌ اجراي اين‌ قانون‌ از زمان‌ اتمام‌ قانون‌ آزمايشي بيمه‌ بيكاري (۶/۵/۱۳۶۹) لازم‌الاجراء است‌.
  • ماده‌ ۱۴. آئين‌نامه‌ اجرائي اين‌ قانون‌ ظرف‌ يكماه‌ توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ ماده‌ و بيست‌ و يك‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني روز دوشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و ششم‌ شهريورماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و نه‌ مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ‌ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به‌ تأييد شوراي نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

آئين‌نامه‌ اجرائي قانون‌ بيمه‌ بيكاري
مصوب‌ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ هيأت‌ وزيران‌

  • ماده‌ ۱. قانون‌ بيمه‌ بيكاري مصوب‌ ۲۶/۶/۱۳۶۹ در اين‌ آئين‌نامه‌ اختصاراً قانون‌ ناميده‌ ميشود.
  • ماده‌ ۲. كليه‌ مديران‌ و كارفرمايان‌ كارگاهها، مؤسسات‌ توليدي (صنعتي و كشاورزي)، خدمات‌ فني و خدماتي داراي كاركنان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي كه‌ تابع‌ قوانين‌ كار يا كار كشاورزي هستند موظف‌ به‌ اجراي مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ ميباشند.

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ در اجراي ماده‌ (۲) قانون‌ بيمه‌ بيكاري ــ مصوب‌ ۱۳۶۹ ــ و آيين‌نامه‌ اجرايي آن‌ مقرر نمود:
۱. كارگران‌ فصلي در صورتي كه‌ در يك‌ فصل‌ كار بيكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري خواهند بود.
۲. كارگران‌ داراي قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتي كه‌ در مدت‌ قرارداد بيكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري خواهند بود.
۳. كارگران‌ داراي قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتي كه‌ ماهيت‌ كار آنان‌ دايمي باشد، در صورت‌ بيكاري در پايان‌ قرارداد مورد حمايت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري اقدام‌ نمايد.

  • ماده‌ ۳. بيكار از نظر اين‌ آئين‌نامه‌ بيمه‌شده‌ايست‌ كه‌ بدون‌ ميل‌ و اراده‌ بيكار شده‌ و آماده‌ كار باشد. تشخيص‌ بيكاري بدون‌ ميل‌ و اراده‌ و تاريخ‌ وقوع‌ بيكاري به‌ عهده‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ است‌.
  • ماده‌ ۴. هر گونه‌ تغيير يا بازسازي خط‌ توليد، جابه‌جايي كارگاه‌ و ماشين‌آلات‌ به‌ منظور كاهش‌ وابستگي و بهينه‌ كردن‌ توليد كه‌ در راستاي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت‌ صورت‌ گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي ميگردد و تصميم‌گيري در مورد كاركنان‌ اين‌ قبيل‌ كارگاهها كه‌ موقتاً بيكار شناخته‌ شده‌ و در چارچوب‌ بند «الف‌» ماده‌ (۷) قانون‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري استفاده‌ خواهند نمود، به‌ عهده‌ شوراي عالي كار ميباشد.

تبصره‌ ۱. مديران‌ و كارفرمايان‌ كارگاههاي موضوع‌ اين‌ ماده‌ موظفند طرح‌ تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را كه‌ به‌ تصويب‌ وزارتخانه‌ ذيربط‌ (واحدهاي تابعه‌ در استانها) رسيده‌ است‌، همراه‌ با تقاضاي كتبي، تعهدات‌ لازم‌ و فهرست‌ اسامي كاركنان‌ مشمول‌ طرح‌ كه‌ موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت‌ زمان‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري به‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ تسليم‌ نمايند و پس‌ از تأييد طرح‌ توسط‌ شوراي عالي كار نسبت‌ به‌ اجراي آن‌ اقدام‌ كنند.
تبصره‌ ۲. واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند حداكثر ظرف‌ (۱۵) روز پس‌ از دريافت‌ طرح‌ و تقاضاي كتبي، مدارك‌ مربوط‌ را همراه‌ با گزارش‌ بازرسي كار جهت‌ اتخاذ تصميم‌ به‌ شوراي عالي كار ارسال‌ نمايند.
شوراي عالي كار ظرف‌ يكماه‌ پس‌ از دريافت‌ مدارك‌ مربوط‌ تصميم‌ خود را اعلام‌ خواهد نمود.

  • ماده‌ ۵. كليه‌ مديران‌ و كارفرمايان‌ و مجريان‌ پروژه‌ها مكلفند حق‌ بيمه‌ بيكاري مشمولين‌ قانون‌ را به‌ ترتيب‌ مذكور در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي، از تاريخ‌ ۶/۵/۱۳۶۹ به‌ شعب‌ مربوط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ ۱. مبناي پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ بيكاري، مزد بيمه‌شده‌ ميباشد.
تبصره‌ ۲. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مكلف‌ است‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ بيكاري طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي به‌ بيمه‌شدگاني كه‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بيكار شناخته‌ شده‌ و از طريق‌ واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفي ميشوند، مقرري بيمه‌ بيكاري پرداخت‌ نمايد.

  • ماده‌ ۶. بيمه‌شدگاني كه‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهريه‌ و غير مترقبه‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزي و… بيكار ميشوند، در صورتي كه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنان‌ كمتر از (۶) ماه‌ باشد، مطابق‌ با مشموليني كه‌ داراي (۶) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ ميباشند از مقرري بيمه‌ بيكاري استفاده‌ خواهند نمود.
  • ماده‌ ۷. بيمه‌شده‌ بيكار موظف‌ است‌ ظرف‌ (۳۰) روز از تاريخ‌ بيكاري فرم‌ تقاضاي استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري را تكميل‌ و به‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ ارائه‌ نمايد.

تبصره‌ ۱. چنانچه‌ بيمه‌شده‌ بيكار در فاصله‌ زماني (۳۰) روز بعد از بيكاري امكان‌ مراجعه‌ و يا اعلام‌ بيكاري به‌ واحد كار و امور اجتماعي و ارائه‌ يا ارسال‌ تقاضاي استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري را پيدا نكند تا (۳) ماه‌ از تاريخ‌ وقوع‌ بيكاري فرصت‌ دارد مدارك‌ خود را مبني بر عذر موجه‌، همراه‌ با تقاضاي كتبي به‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ به‌ منظور طرح‌ در هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ ارائه‌ نمايد. در صورتي كه‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مربوط‌ عذر متقاضي را موجه‌ تشخيص‌ دهد مراتب‌ را اعلام‌ خواهد نمود.
تبصره‌ ۲. بيمه‌شده‌ بيكار از تاريخ‌ ارائه‌ تقاضاي استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري آمادگي خود را براي اشتغال‌ به‌ كار تخصصي و يا مشابه‌ آن‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و موظف‌ است‌ در فاصله‌ زمانهاي معيني كه‌ توسط‌ واحد كار و امور اجتماعي تعيين‌ ميگردد در اداره‌ كار و امور اجتماعي محل‌ حضور يافته‌ و دفاتر مربوط‌ را امضاء نمايد.

  • ماده‌ ۸. واحدهاي كار و امور اجتماعي موظفند حداكثر ظرف‌ (۳۰) روز پس‌ از اخذ مدارك‌ تكميل‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ ۷ اين‌ آئين‌نامه‌)، نسبت‌ به‌ غير ارادي بودن‌ بيكاري متقاضي اظهار نظر نموده‌ و در صورت‌ تأييد، وي را كتباً به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي معرفي نمايند. واحدهاي اجرائي سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مكلفند ظرف‌ (۱۰) روز پس‌ از ثبت‌ معرفينامه‌ فرد بيكار، نسبت‌ به‌ احراز شرايط‌ مندرج‌ در بند «الف‌» ماده‌ (۶) قانون‌ اظهار نظر و متعاقب‌ آن‌ مقرري بيمه‌ بيكاري وي را برقرار نمايند.
  • ماده‌ ۹. بيكاراني كه‌ در زمان‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري با معرفي واحدهاي كار و امور اجتماعي به‌ شغل‌ يا مشاغلي گمارده‌ شوند كه‌ ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي آنان‌ كمتر از ميزان‌ مقرري بيمه‌ بيكاري باشد، مابه‌التفاوت‌ حقوق‌ و مزاياي دريافتي تا ميزان‌ مقرري بيمه‌ بيكاري متعلقه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد. در اين‌ گونه‌ موارد اشتغال‌ بيمه‌شده‌ بيكار و ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي وي توسط‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ به‌ شعبه‌ تأمين‌ اجتماعي پرداخت‌كننده‌ مقرري بيمه‌ بيكاري، اعلام‌ خواهد شد.
  • ماده‌ ۱۰. پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري به‌ مقرريبگيران‌ داراي (۵۵) سال‌ سن‌ و بيشتر در صورت‌ عدم‌ امكان‌ اشتغال‌ به‌ كار آنان‌، بدون‌ رعايت‌ بند «الف‌» ماده‌ (۷) قانون‌ تا رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي موضوع‌ ماده‌ (۷۶) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي ادامه‌ مييابد.
  • ماده‌ ۱۱. مقرري بيمه‌شدگاني كه‌ در حين‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري به‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي اعزام‌ ميگردند در صورتي كه‌ متأهل‌ نباشند قطع‌ ميگردد و پس‌ از پايان‌ خدمت‌ وظيفه‌ عمومي در صورت‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً نسبت‌ به‌ باقيمانده‌ مدت‌ استحقاقي، مقرري آنان‌ برقرار خواهد شد.
  • ماده‌ ۱۲. در مورد كارگراني كه‌ در حين‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري براساس‌ حكم‌ صادر شده‌ از سوي مراجع‌ ذيصلاح‌ بازداشت‌ يا زنداني ميگردند در صورت‌ صدور رأي مراجع‌ مذكور مبني بر مجرميت‌ آنان‌، مشروط‌ بر آنكه‌ متأهل‌ نباشند پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري متوقف‌ ميگردد و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ محكوميت‌ به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد.
  • ماده‌ ۱۳. چنانچه‌ دريافت‌كننده‌ مقرري بيمه‌ بيكاري حائز شرايط‌ استفاده‌ از مستمريهاي بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي گردد مقرري بيمه‌ بيكاري وي قطع‌ و مستمريهاي مذكور طبق‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي برقرار ميگردد.

تبصره‌. ملاك‌ انجام‌ حمايتهاي موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي در ايام‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري حقوق‌ و مزاياي مبناي كسر حق‌ بيمه‌ زمان‌ اشتغال‌ بيمه‌شده‌ بيكار خواهد بود.

  • ماده‌ ۱۴. در صورتي كه‌ در طول‌ مدت‌ دريافت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري در تعداد افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شده‌ تغييراتي حاصل‌ شود، ميزان‌ مقرري وي طبق‌ مقررات‌ بند «ب‌» ماده‌ (۷) قانون‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

بيمه‌شده‌ مكلف‌ است‌ تغييرات‌ تعداد عائله‌ خود را با ارائه‌ مدارك‌ مثبته‌ به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرري و واحد كار و امور اجتماعي محل‌ اطلاع‌ دهد.
تبصره‌. احراز كفالت‌ خواهر و برادر بيمه‌شده‌ بيكار به‌ عهده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي خواهد بود.

  • ماده‌ ۱۵. دريافت‌كننده‌ مقرري بيمه‌ بيكاري در صورت‌ اشتغال‌ مجدد مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ (۱۵) روز از تاريخ‌ اشتغال‌ مراتب‌ را به‌ واحد كار و امور اجتماعي و شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرري كتباً اعلام‌ نمايد.
  • ماده‌ ۱۶. واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند مشخصات‌ مقرريبگيراني را كه‌ بدون‌ عذرموجه‌ از شركت‌ در دوره‌هاي كارآموزي يا سوادآموزي و يا قبول‌ شغل‌ تخصصي يا شغل‌ مشابه‌ پيشنهادي خودداري مينمايند با ذكر تاريخ‌ امتناع‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي اعلام‌ نمايند.

سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي موظف‌ است‌ مقرري بيمه‌ بيكاري اين‌ قبيل‌ افراد را از تاريخ‌ امتناع‌، قطع‌ نمايد.

  • ماده‌ ۱۷. واحد كار و امور اجتماعي محل‌ مكلف‌ است‌ در صورت‌ اطلاع‌ از اشتغال‌ به‌ كار بيمه‌شده‌ كه‌ مقرري بيمه‌ بيكاري دريافت‌ مينمايد، فوراً بررسي نموده‌ و پس‌ از احراز اشتغال‌ به‌ كار مقرريبگير مراتب‌ را به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرري جهت‌ قطع‌ مقرري، اعلام‌ نمايد.

چنانچه‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي نيز به‌ نحوي از انحاء از اشتغال‌ به‌ كار مقرريبگير مطلع‌ گردد، لازم‌ است‌ ضمن‌ قطع‌ مقرري بيمه‌شده‌ مراتب‌ را به‌ واحد كار و امور اجتماعي محل‌ اعلام‌ نمايد.
تبصره‌. در صورت‌ اعتراض‌ كارگر نسبت‌ به‌ قطع‌ مقرري توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي، واحد كار و امور اجتماعي مكلف‌ است‌ مراتب‌ را بررسي و اعلام‌ نظر نمايد. نظر واحد كار و امور اجتماعي قطعي و لازم‌الاجراء است‌.

  • ماده‌ ۱۸. مقرري بيمه‌ بيكاري بيمه‌شدگاني كه‌ با دريافت‌ مزد ايام‌ بلاتكليفي به‌ كار اعاده‌ ميگردند قطع‌ ميشود و اين‌ قبيل‌ افراد مكلفند مقرري دريافتي در دوران‌ مزبور را طبق‌ اعلام‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي مسترد نمايند. مديران‌ و كارفرمايان‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند مراتب‌ اعاده‌ به‌ كار مقرريبگير را كتباً به‌ شعبه‌ پرداخت‌كننده‌ مقرري اطلاع‌ دهند.

تبصره‌. مديران‌ و كارفرمايان‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ مكلفند حق‌ بيمه‌هاي موضوع‌ ماده‌ (۲۸) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي و ماده‌ (۵) قانون‌ بيمه‌ بيكاري، مربوط‌ به‌ ايام‌ بلاتكليفي را طبق‌ ضوابط‌ مقرر به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي پرداخت‌ نمايند.

  • ماده‌ ۱۹. در مواردي كه‌ بيمه‌شده‌ بيكار تحت‌ هر عنوان‌ من‌غير حق‌ مبالغي را از صندوق‌ بيمه‌ بيكاري دريافت‌ نموده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ وجوه‌ دريافتي مذكور خواهد بود.

سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي با استفاده‌ از اختيارات‌ اجرائي ناشي از قانون‌ تأمين‌ اجتماعي نسبت‌ به‌ وصول‌ وجوه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ اقدام‌ مينمايد.

  • ماده‌ ۲۰. در اجراي ماده‌ (۹) قانون‌ كليه‌ مديران‌ و كارفرمايان‌ موظفند فرصتهاي اشتغال‌ واحد خود را با هماهنگي شوراهاي اسلامي كار يا نمايندگان‌ كارگران‌ به‌ مراكز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمايند.

تبصره‌. مراكز خدمات‌ اشتغال‌ مكلفند ظرف‌ (۳۰) روز نسبت‌ به‌ تأمين‌ و معرفي نيروي كار مورد نياز كه‌ از طرف‌ مديران‌ و كارفرمايان‌ به‌ آنان‌ اعلام‌ ميشود اقدام‌ نمايند و در غير اين‌ صورت‌ مراتب‌ عدم‌ امكان‌ تأمين‌ نيروي مذكور را كتباً به‌ واحد درخواست‌كننده‌ اطلاع‌ دهند.

  • ماده‌ ۲۱. كليه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي كه‌ به‌ نحوي از انحاء پروانه‌ كسب‌ كار و موافقت‌ اصولي و اجازه‌ تأسيس‌ واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي و خدمات‌ فني را صادر مينمايند موظفند بيمه‌شدگاني را كه‌ مقرري بيمه‌ بيكاري دريافت‌ مينمايند براساس‌ معرفي واحدهاي كار و امور اجتماعي جهت‌ اخذ مجوزهاي كسب‌ و كار و موافقت‌ اصولي، در اولويت‌ قراردهند.

تبصره‌. مقرري بيمه‌شدگان‌ بيكاري كه‌ با استفاده‌ از مزاياي قانون‌ بيمه‌ بيكاري و اين‌ آئين‌نامه‌ موفق‌ به‌ اخذ پروانه‌ كسب‌ و كار و يا موافقت‌ اصولي ميشوند از تاريخ‌ آغاز بهره‌برداري و كسب‌ و كار طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي قطع‌ ميگردد.

  • ماده‌ ۲۲. آن‌ دسته‌ از بيمه‌شدگاني كه‌ تاريخ‌ وقوع‌ بيكاري آنان‌ قبل‌ از تاريخ‌ ۶/۵/۱۳۶۹ باشد از هر حيث‌ مشمول‌ قانون‌ و مقررات‌ و دستورالعملهاي مربوط‌ به‌ قانون‌ دوره‌ آزمايشي بيمه‌ بيكاري خواهند بود.
  • ماده‌ ۲۳. در اجراي ماده‌ (۱۲) قانون‌، اعتبار لازم‌ جهت‌ هزينه‌هاي اداري و پرسنلي وزارت‌ كار و امور اجتماعي و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي در اجراي قانون‌ بيمه‌ بيكاري و اين‌ آئين‌نامه‌ براساس‌ توافق‌ وزراي بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي و كار و امور اجتماعي از محل‌ درآمدهاي ناشي از قانون‌ بيمه‌ بيكاري تعيين‌ ميگردد و به‌ مصرف‌ ميرسد.
  • ماده‌ ۲۴. مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ از تاريخ‌ اتمام‌ دوره‌ قانون‌ آزمايشي بيمه‌ بيكاري (۶/۵/۱۳۶۹) لازم‌الاجراء است‌.

تصويب‌نامه‌ راجع‌ به‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ ۲ آئين‌نامه‌ اجرائي قانون‌
بيمه‌ بيكاري مصوب‌ ۱۰/۴/۱۳۶۸ هيأت‌ وزيران‌
تبصره‌ ذيل‌ به‌ ماده‌ ۲ آئين‌نامه‌ اجرائي قانون‌ بيمه‌ بيكاري موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۷۷۳۵۶/ت‌ ۶۲۲ مورخ‌ ۹/۸/۱۳۶۸ الحاق‌ گردد.
تبصره‌. آن‌ دسته‌ از واحدهاي توليدي و صنعتي مشمول‌ قانون‌ بيمه‌بيكاري كه‌ به‌ دليل‌ عدم‌ تخصيص‌ سهميه‌ ارزي كافي و كمبود مواد اوليه‌، ارزش‌ توليداتشان‌ در سال‌ ۱۳۶۶ و بعد از آن‌ كمتر از ۵۰% ميزان‌ سال‌ ۱۳۶۴ ميباشد و كارگاه‌ با بيكاري موقت‌ و كاهش‌ شديد ساعت‌ كار مواجه‌ شده‌ باشد.
در صورت‌ اعلام‌ نياز و درخواست‌، با تأييد و موافقت‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي ميتوانند براي ايام‌ بيكاري به‌ تعداد كارگران‌ بيكار شده‌ از صندوق‌ بيمه‌ بيكاري مستمري بيمه‌ بيكاري دريافت‌ نمايند.

تصويب‌نامه‌ در خصوص‌ اجراي ماده‌ ۲۳ آئين‌نامه‌ اجرائي قانون‌ بيمه‌بيكاري
هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲ بنابه‌ پيشنهاد شماره‌ ۷۶۸۸۵ مورخ‌ ۳/۱۲/۱۳۷۲ وزارت‌ كار و امور اجتماعي و به‌ استناد ماده‌ (۱۴) قانون‌ بيمه‌ بيكاري ـ مصوب‌ ۱۳۶۹ ـ تصويب‌ نمود:
به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي اجازه‌ داده‌ ميشود در اجراي ماده‌ (۲۳) آيين‌نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ بيكاري موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۱۲۲۶۲۶ / ت‌ ۴۰۴ ه مورخ‌ ۱۹/۱۰/۱۳۶۹، كليه‌ پرداختهايي كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در رابطه‌ با اجراي قانون‌ بيمه‌ بيكاري انجام‌ شده‌ يا ميشود به‌ هزينه‌ قطعي منظور نمايند.
تشخيص‌ هزينه‌هاي فوق‌ به‌ عهده‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرايي مربوط‌ يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها ميباشد.

تصويب‌نامه‌ در خصوص‌ به‌ هزينه‌ قطعي منظور نمودن‌ پرداختهاي مربوط‌
به‌ هزينه‌هاي اداري و پرسنلي در رابطه‌ با اجراي قانون‌ بيمه‌بيكاري
هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۹/۵/۱۳۷۳ با عنايت‌ به‌ نظر رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي اسلامي (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ ۷۴۷ / ب‌ / ه مورخ‌ ۴/۴/۱۳۷۳) تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۷۲۰۴۷ / ت‌ ۳۵۷ ه مورخ‌ ۲۲/۱۲/۱۳۷۳ را به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ نمود:
به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي اجازه‌ داده‌ ميشود در اجراي ماده‌ (۲۳) آيين‌نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ بيكاري موضوع‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۱۲۲۶۲۶ / ت‌ ۴۰۴ ه مورخ‌ ۱۹/۱۰/۱۳۶۹ پرداختهاي مربوط‌ به‌ هزينه‌هاي اداري و پرسنلي را كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در رابطه‌ با اجراي قانون‌ بيمه‌بيكاري انجام‌ شده‌ يا ميشود به‌ هزينه‌ قطعي منظور نمايند.
تشخيص‌ هزينه‌هاي فوق‌ به‌ عهده‌ وزراي بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي و كار و امور اجتماعي است‌.

مصوبه‌ هيأت‌ وزيران‌ در خصوص‌ نحوه‌ اجراي ماده‌ (۲) قانون‌ بيمه‌بيكاري
هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ در اجراي ماده‌ (۲) قانون‌ بيمه‌ بيكاري ــ مصوب‌ ۱۳۶۹ ــ و آيين‌نامه‌ اجرايي آن‌ مقرر نمود:
۱. كارگران‌ فصلي در صورتي كه‌ در اثناي فصل‌ كار بيكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري خواهند بود.
۲. كارگران‌ داراي قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتي كه‌ در اثناي مدت‌ قرارداد بيكار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرري بيمه‌ بيكاري خواهند بود.
۳. كارگران‌ داراي قرارداد با مدت‌ معين‌ در صورتي كه‌ ماهيت‌ كار آنان‌ دايمي باشد، در صورت‌ بيكاري در پايان‌ قرارداد مورد حمايت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرري بيمه‌ بيكاري اقدام‌ نمايد.

قانون‌ حمايت‌ از بازسازي و نوسازي صنايع‌ نساجي كشور

  • ماده‌ واحده‌ ـ به‌ منظور رفع‌ مشكلات‌ موجود صنايع‌ نساجي و در جهت‌ بازسازي و نوسازي صنايع‌ ياد شده‌، دولت‌ موظف‌ است‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب‌ ۱۷/۱/۱۳۷۹، تسهيلات‌ و حمايت‌هاي زير را به‌ اجرا گذارد:

الف‌ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي و شهرداريها مكلفند با در نظر گرفتن‌ طرح‌ جامع‌ شهري نسبت‌ به‌ تغيير كاربري اراضي تحت‌ مالكيت‌ واحدهاي صنعتي نساجي و ساير صنايع‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ كه‌ تصميم‌ به‌ بازسازي و نوسازي و توسعه‌ دارند و در محدودة‌ قانوني شهرها قرار دارند، در صورت‌ انتقال‌ واحد صنعتي و حفظ‌ ظرفيت‌ توليد به‌ كاربري مسكوني، تجاري و اداري اقدام‌ نموده‌ و امكان‌ تفكيك‌ و فروش‌ آن‌ را تسهيل‌ و از گرفتن‌ يا تملك‌ هر بخشي از زمين‌ بدون‌ پرداخت‌ قيمت‌ آن‌ با قيمت‌ كارشناسي با كاربري مسكوني خودداري نمايند.
تبصره‌. وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي مكلف‌ است‌ در صورت‌ ضرورت‌ حفظ‌ كاربري زمين‌هاي ياد شده‌ نسبت‌ به‌ خريد زمين‌ به‌ قيمت‌ كارشناسي روز با كاربري مسكوني اقدام‌ نمايد.
ب‌ ـ چنانچه‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ عرصه‌ و اعيان‌ كارخانجات‌ مذكور در جهت‌ بازسازي و نوسازي، توسعه‌ و اصلاح‌ ساختار نيروي انساني واحدهاي يادشده‌ هزينه‌ گردد، مشمول‌ ماليات‌ نخواهد بود.
ج‌ ـ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي موظف‌ است‌ آن‌ دسته‌ از كارگران‌ واحدهاي مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ در دوران‌ بازسازي و نوسازي موقتاً بيكار ميگردند را تحت‌ پوشش‌ كامل‌ بيمه‌ بيكاري قرار دهد. در صورت‌ عدم‌ تكافوي منابع‌ صندوق‌ بيمه‌ بيكاري، دولت‌ به‌ مقداري كه‌ لازم‌ تشخيص‌ دهد در بودجه‌ سنواتي پيش‌بيني و به‌ اين‌ صندوق‌ كمك‌ خواهد كرد.
د ـ نيروي انساني مازاد واحدهاي مشمول‌ اين‌ قانون‌ با پيشنهاد مدير واحد و يا تأييد كميته‌اي متشكل‌ از نمايندگان‌ وزارتخانه‌هاي صنايع‌ و معادن‌، كار و امور اجتماعي و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور مشمول‌ تعديل‌ گرديده‌ و در مقابل‌ پرداخت‌ حقوق‌ مقرر در قانون‌ كار، بازخريد ميگردند.
ه ـ واحدهاي صنعتي مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ در محدودة‌ قانوني شهرها مستقر هستند و براي بازسازي و نوسازي به‌ خارج‌ از شهرها منتقل‌ ميشوند و يا اين‌ كه‌ بنا بر ضوابط‌ زيست‌ محيطي انتقال‌ آنان‌ الزامي ميباشد، شامل‌ حمايت‌هاي ذيل‌ ميشوند:
۱. شركت‌ شهرك‌هاي صنعتي ايران‌ و در صورت‌ تأييد وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌، وزارت‌ جهاد كشاورزي موظفند زمين‌ مورد نياز را با سند قطعي در اختيار واحدهاي
فوق‌ قرار دهند و هزينه‌هاي مربوط‌ را پس‌ از بهره‌برداري به‌ اقساط‌ پنج‌ ساله‌
دريافت‌ نمايند.
۲. وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت‌، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و شركتهاي تابعه‌ موظفند بدون‌ دريافت‌ هيچگونه‌ هزينه‌اي نسبت‌ به‌ انتقال‌ انشعابهاي برق‌، آب‌، گاز و تلفن‌ موجود واحدهاي مذكور به‌ محل‌هاي جديد اقدام‌ نمايند. چنانچه‌ اين‌ انتقال‌ مستلزم‌ سرمايه‌گذاري واقعي (غير از هزينه‌ اشتراك‌) باشد با اعلام‌ هر يك‌ از شركتهاي ذينفع‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور، هزينه‌ها را دريافت‌ نمايد.
و ـ فهرست‌ كالاهاي مشمول‌ مادة‌ (۱۴۵) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ اين‌ قانون‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ز ـ واحدهاي مشمول‌ اين‌ قانون‌ كه‌ به‌ طور اساسي بازسازي ميشوند با تأييد وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ و از تاريخ‌ بهره‌برداري جديد، مشمول‌ معافيت‌هاي دوره‌اي موضوع‌ ماده‌ (۱۳۲) قانون‌ ماليات‌هاي مستقيم‌ مصوب‌ (اصلاحي) ۷/۲/۱۳۷۱ خواهند بود.
ح‌ ـ آيين‌نامه‌ اجرائي اين‌ قانون‌ ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ توسط‌ وزارتخانه‌هاي صنايع‌ و معادن‌ و كار و امور اجتماعي و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌الاجراء ميباشد.